صحة: إجراء أول عملية زرع كلى بالمركز الاستشفائي الجامعي في باتنة

باتنة – أجريت يوم الإثنين أول عملية لزرع للكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة قادها الاستاذ حسين شاوش رئيس مصلحة الجراحة الصدرية وجراحة القلب و الشرايين بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.

و سيقوم فريق الاستاذ شاوش الموجود بعاصمة الأوراس لمدة يومين بإجراء عمليتين جراحيين آخريين من نفس النوع على زوجين (امرأتان مانحتان و رجلان متلقيان) يوم و غدا الثلاثاء. ويعكف فريق من جراحي مستشفى باتنة يشرف عليه الاستاذ أحمد بوقرورة و هو جراح متخصص في أمراض الكلى على مساعدة الفريق القادم من المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا. و نقلت هذه العملية عبر تسجيل مرئي بقاعة المحاضرات الموجودة بالمركز الاستشفائي لباتنة و ذلك بحضور عديد طلبة الطب و الأطباء العاملين بمستشفيات ولاية باتنة.

Advertisements
نُشِرت في Santé | الوسوم: | أضف تعليق

معارض هذا الشهر

ـ  الطبعة الـ  ٦٥ لمعرض السيارات الدولي
التاريخ        من ١٢ـ٢٢ سبتمبر ٢٠١٣
المكان         فرنكفورت على ماين  بألمانيا

نود أن نشير إلى أن هناك ندوات  ستعقد خلال هذه الطبعة الـ  ٦٥  وهو الأمر الذي يمكن إثارة إهتمامكم منها على سبيل المثال لا الحصر
ـ١٣ أيول-سبتمبر ندوة تحت عنوان الهند اليوم
ـ ١٨-أيول  ـ سبتمبر ندوة تحت عنوان الشراكة عبر المحيط الأطلسي ـ الفرص و التحديات

نُشِرت في Uncategorized | أضف تعليق

وزير المالية : الحكومة تفكر في اجراءات جديدة لتحسين تنظيم التجارة الخارجية

أعلن وزير المالية كريم جودي أن الحكومة تفكر حاليا في إتخاذ اجراءات جديدة لتحسين تنظيم التجارة الخارجيةوقال جودي ردا على سؤال ل (واج) حول وجود مشروع حكومي يرمي إلى اعادة تاطير التجارة الخارجية لكبح الواردات “يتم حاليا تقييم اجراءات تحسين تنظيم الواردات”. و لم يقدم الوزير تفاصيل عن الاجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها في هذا الشان مشيرا إلى انه تم عرض (على مستوى الحكومة) وضع التجارة الخارجية و تقييم الواردات”.

و اول ملاحظة برزت خلال هذا العرض حسب الوزير تخص زيادة واردات المنتجات الغذائية و النفطية و السيارات. ومن جهة اخرى اكد جودي ان الحكومة “لن تلجأ إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2013” موضحا ان القانون الاولي سيبقى ساري المفعول إلى غاية صدور قانون المالية2014. وصرح جودي انه “لا يوجد قانون مالية تكميلي. هناك قانون المالية الاولي (2013) الذي يبقى ساري المفعول وهناك قانون المالية لسنة 2014” الذي يوجد قيد الاعداد. و حسب وزير المالية من المتوقع الا يتضمن قانون المالية لسنة 2014 ضرائب جديدة معتبرا ان هذه المسالة يجب ان تناقش من طرف مجلس الوزراء. ويتوقع قانون المالية 2013 نموا يفوق 5% و عجزا في الميزانية يقارب 18% من الناتج الداخلي الخام و كذا نفقات عمومية بقيمة 9ر6727 مليار دينار و عائدات تقدر ب 3820 مليار دينار. واج

نُشِرت في Wirtschaft, اقتصاد | أضف تعليق